دراسة: المشكلات الجنسية وفارق العمر وعدم الإنجاب من أبرز أسباب الطلاق

دراسة: المشكلات الجنسية وفارق العمر وعدم الإنجاب من أبرز أسباب الطلاق
قلة الدخل وراء 70% من مشكلات زواج ذوي الظروف الخاصة

الرياض: ماجدة عبد العزيز

كشفت دراسة حديثة أن أهم الصعوبات التي تواجه زواج ذوي الظروف الخاصة خلال الحياة الزوجية هي قلة دخل الزوج بنسبة وصلت إلى 70% وهي مرتبطة بعدم حصولهم على أعمال ذات دخل يناسب متطلبات حياتهم الجديدة حيث قد لا يتجاوز دخل أحدهم 3 آلاف ريال.
وذكرت الدراسة التي أجرتها الاختصاصية النفسية بمكتب الإشراف النسائي الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتورة موضي بنت حمدان الزهراني عن (صعوبات الزواج لذوي الظروف الخاصة) أن عدم تفهم الزوج يأتي ثانيا من ناحية الصعوبات بـ 28%، وعدم القدرة على مواجهة المشكلات بـ 25%، وجاء عدم القدرة على تقبل حياة جديدة بـ 18% وعدم الرغبة في الإنجاب 2% وذلك لأن أغلب فئة ذوي الظروف الخاصة تميل للزواج المبكر من سن (20ـ 25) لأسباب منها عدم الرغبة في استكمال التعليم، ورفض البيئة المؤسسية وبيئة الأسرة البديلة بعد مرحلة بلوغهم ودخولهم مرحلة الصراع لإثبات الذات والهوية الاجتماعية.
وبينت الدراسة أن من أبناء الوزارة مجهولي الأبوين والأيتام من تزوج مرة واحدة من أفراد العينة جاءت نسبتهم 92% و من تزوج مرتين بلغت نسبتهم 8% وأرجعت الباحثة ذلك إلى الاستقرار كهدف رئيسي من الزواج وهو ما قاله 88% من أفراد العينة.
وأظهرت الدراسة كذلك أن أهم سبب للطلاق هو المشكلات الجنسية وذلك بنسبة 40%، يليها الحالة الاقتصادية 28%، وفارق العمر 29 %، و11% عدم الإنجاب.
وأشارت إلى أن زواج 48% من ذوي الظروف الخاصة تم عن طريق الوزارة ومن خلال المكاتب التابعة لها في حين بلغت نسبة من تزوج عن طريق الأسرة البديلة 36%.
وأشارت الباحثة إلى أن الإدارة العامة للأيتام في الوزارة تقدم مكافأة زواج 60 ألف ريال لكل زوجين من أصحاب الظروف الخاصة وأرضاً منحة لكل منهما وتأثيث مساكن الكثير منهم والمساهمة في دفع إيجاراتها من خلال المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ويتولى مكتب الإشراف الاجتماعي بمنطقة الرياض استثمار تلك المكافآت للبعض منهم من أجل صالح الزوجين مستقبلا إلا أن الأمر يحتاج لمزيد من الخطط الداعمة.
وأوصت الدراسة بأهمية التشجيع على إنشاء مراكز التوجيه والإرشاد الأسري والزواجي وتفعيل وزارة الشؤون الاجتماعية لدور تلك المراكز في المجتمع المحلي، وتفعيل دور اللجنة المكلفة بتزويج ذوي الظروف الخاصة وأن يتولاها مختصون في المجالات الأسرية والاجتماعية والنفسية والشرعية، إلى جانب إعداد الدورات التثقيفية والمحاضرات الخاصة بالإرشاد الزواجي للمقبلين على الزواج قبل وقت كاف من تزويجهم. كما أوصت بضرورة إعادة النظر في كيفية اختيار الزوجين لبعضهما البعض ووضع العملية تحت التقييم الطبي النفسي من قبل المختصين.